مجله خبری مساجد

قاعده نفی سبیل
قاعده نَفیِ‌سَبیل قاعده‌ای دینی که مبتنی بر آن در آئین حکمی تشریع نمی شود که سبب اشراف کافر بر مسلمان گردد. این قاعده را از پرکاربردترین و مهم ترین قواعد فقه و احکام ثانویه می دانند و می گویند بر احکام نخستین حق تقدم دارااست؛ یعنی هر حکم اول‌ای ضد‌و‌نقیض با آن فسخ مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میگردد.

برخی فقیهان گفته‌اند قاعده نفی‌سبیل بایستی در تمامی رابطه ها شخصی و اجتماعی مسلمان‌ها و غیرمسلمانان قاضی باشد. آنها با استناد بدین قاعده، به بطلان تزویج زن مسلمان با مرد کافر فتوا داده‌اند؛ چون سبب ساز مسلط‌شدن کافری بر مسلمانی رزرو مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میشود.

مهم ترین برهان قرآنی قاعده نفی‌سبیل را آیه نفی سبیل دانسته‌اند. همینطور برای ثابت آن، به حدیثی استناد میشود که طبق آن اسلام از هر چیزی رفیعتر آدرس مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میباشد.

تعریف و تمجید و رده فقاهتی و حقوقی
نفی‌سبیل قاعده‌ای دینی میباشد، بدین مضمون‌ که خدا هیچ حکمی وضع و اوضاع نمی‌نماید که منجر احاطه کافران بر مؤمنان خواهد شد.[۱] به‌عبارت دیگر، در آیین، حکمی وجود ندارد که موجب اشراف کافری بر مسلمانی خواهد شد.[۲]

فقیهان در ابواب متعدد فقه از این قاعده به کارگیری کرده‌اند. از جمله، روضه خوان انصاری با استناد به آن، گفته میباشد فروش برده مسلمان به کافر روا وجود ندارد.[۳] به‌گفته عمید زنجانی، این قاعده از قواعد فقاهتی اساسی و شناخته‌گردیده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در تمامی ارتباط ها شخصی و اجتماعی میان مسلمانها و غیرمسلمانان، به‌تیتر رسمی کلی جریان داراست.[۴] روحانی انصاری هم نوشته میباشد این قاعده بر بیشتر قواعد شرعی حق تقدم دارااست.[۵]

اساسا ۱۵۳ قانون اساسی ایران کشور ایران آمده میباشد: «هرگونه‏ تفاهم نامه که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ و تمدن‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ میهن شود، ممنوع‏ میباشد‏.»[۶]

مستندات
نوشته‌ی‌علمی‌های اساسی: آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا
آیه نفی سبیل و حدیثی که در آن از برتری اسلام حرف آمده میباشد، مهم ترین دلایل فقیهان برای ثابت قاعده نفی سبیل میباشد.[۷] ولی دراین باره به اجماع و عقل هم استناد شد‌ه‌است.[۸]

در آیه نفی‌سبیل آمده میباشد: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (پروردگار هیچ زمان بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران خط مش [تسلّطى‌] قرار نداده میباشد).[۹] به آیه اینگونه استناد گردیده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری میباشد که روی داده و در قرآن هم از آن حرف آمده میباشد. به این ترتیب خواسته آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در سود خواسته این میباشد که در آئین، هیچ حکمی نیست که اذن دهد کافران بر مسلمانها سلطه یابند.[۱۰]

روضه خوان صدوق از فرستاده اسلام(ص)، حدیث نقل نموده است که به حدیث اعتلا پر اسم و رسم میباشد: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری داراست و ‌هیچ‌چیز بر آن برتری ندارد و کافران به‌منزله مرده‌اند؛ بازدارنده از ارث سایر افراد نمیشوند و خودشان نیز ارث نمی‌مارک).[۱۱]

به‌گفته فاضل لنکرانی از مراجع تاسی، این داستان با اعتنا به عبارت نهایی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه شرک بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان کنده این میباشد که هیچ حکمی در اسلام اوضاع و احوال نشده میباشد که موجب برتری کافران بر مسلمانها خواهد شد؛ یعنی کلیه احکام فی مابین مسلمان‌ها و کفار به‌عایدی مسلمانها میباشد.[۱۲]

نفی‌سبیل حکمی ثانوی میباشد
قاعده قاعده نفی‌سبیل را از احکام ثانویه اسلام میدانند.[۱۳] سازه بر این صحبت، میگویند بر احکام اولین، «حکومت» دارااست؛ یعنی بر آنان متقدم میباشد؛ یعنی هر حکمی اول‌ای که با این ضابطه منافات داشته باشد، فسخ میگردد.[۱۴] به عنوان مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران روا میباشد؛ ولی زیرا این معامله موجب می گردد کافری بر مسلمانی اشراف یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل فسخ میباشد. همینطور وصلت زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خویش حرام وجود ندارد، طبق این قاعده فسخ میباشد؛ چون منجر می گردد مرد کافر بر زن مسلمان احاطه یابد.[۱۵]

کاربردهای فقاهتی و سیاسی
قاعده نفی‌سبیل کاربرد بخش اعظمی در فقه داشته میباشد و فقیهان در مفاد اکثری طبق آن فتوا داده‌اند.[۱۶] ازجمله طبق این قاعده، گفته‌اند از‌آنجا‌که تملک غیرمسلمان بر عبد و بنده مسلمان روا وجود ندارد، فروش یا این که بخشیدن عبد و بنده مسلمان به غیرمسلمان فسخ میباشد. همینطور فتوا داده‌اند که غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک نوپا مسلمان را برعهده بگیرد.[۱۷]

بعضی با استناد بدین قاعده، گفته‌اند رویه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جامعه ها اسلامی در ناحیههای متعدد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بایستی مسدود خواهد شد. این قاعده بیان‌کننده دو جنبه ایجابی و سلبی میباشد که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرانجام سیاسی و اجتماعی مسلمانها و جنبه ایجابی آن بیان‌کننده وظیفه شرعی مسلمانها در محافظت استقلال سیاسی و از در بین بردن قضیه‌های تعلق میباشد.[۱۸]

قاعده نفی سبیل
قاعده نَفیِ‌سَبیل قاعده‌ای دینی که مبتنی بر آن در آئین حکمی تشریع نمی شود که سبب اشراف کافر بر مسلمان گردد. این قاعده را از پرکاربردترین و مهم ترین قواعد فقه و احکام ثانویه می دانند و می گویند بر احکام نخستین حق تقدم دارااست؛ یعنی هر حکم اول‌ای ضد‌و‌نقیض با آن فسخ مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میگردد.

برخی فقیهان گفته‌اند قاعده نفی‌سبیل بایستی در تمامی رابطه ها شخصی و اجتماعی مسلمان‌ها و غیرمسلمانان قاضی باشد. آنها با استناد بدین قاعده، به بطلان تزویج زن مسلمان با مرد کافر فتوا داده‌اند؛ چون سبب ساز مسلط‌شدن کافری بر مسلمانی رزرو مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میشود.

مهم ترین برهان قرآنی قاعده نفی‌سبیل را آیه نفی سبیل دانسته‌اند. همینطور برای ثابت آن، به حدیثی استناد میشود که طبق آن اسلام از هر چیزی رفیعتر آدرس مسجد امام حسن مجتبی فکوری مشهد میباشد.

تعریف و تمجید و رده فقاهتی و حقوقی
نفی‌سبیل قاعده‌ای دینی میباشد، بدین مضمون‌ که خدا هیچ حکمی وضع و اوضاع نمی‌نماید که منجر احاطه کافران بر مؤمنان خواهد شد.[۱] به‌عبارت دیگر، در آیین، حکمی وجود ندارد که موجب اشراف کافری بر مسلمانی خواهد شد.[۲]

فقیهان در ابواب متعدد فقه از این قاعده به کارگیری کرده‌اند. از جمله، روضه خوان انصاری با استناد به آن، گفته میباشد فروش برده مسلمان به کافر روا وجود ندارد.[۳] به‌گفته عمید زنجانی، این قاعده از قواعد فقاهتی اساسی و شناخته‌گردیده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در تمامی ارتباط ها شخصی و اجتماعی میان مسلمانها و غیرمسلمانان، به‌تیتر رسمی کلی جریان داراست.[۴] روحانی انصاری هم نوشته میباشد این قاعده بر بیشتر قواعد شرعی حق تقدم دارااست.[۵]

اساسا ۱۵۳ قانون اساسی ایران کشور ایران آمده میباشد: «هرگونه‏ تفاهم نامه که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ و تمدن‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ میهن شود، ممنوع‏ میباشد‏.»[۶]

مستندات
نوشته‌ی‌علمی‌های اساسی: آیه نفی سبیل و حدیث اعتلا
آیه نفی سبیل و حدیثی که در آن از برتری اسلام حرف آمده میباشد، مهم ترین دلایل فقیهان برای ثابت قاعده نفی سبیل میباشد.[۷] ولی دراین باره به اجماع و عقل هم استناد شد‌ه‌است.[۸]

در آیه نفی‌سبیل آمده میباشد: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (پروردگار هیچ زمان بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران خط مش [تسلّطى‌] قرار نداده میباشد).[۹] به آیه اینگونه استناد گردیده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری میباشد که روی داده و در قرآن هم از آن حرف آمده میباشد. به این ترتیب خواسته آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در سود خواسته این میباشد که در آئین، هیچ حکمی نیست که اذن دهد کافران بر مسلمانها سلطه یابند.[۱۰]

روضه خوان صدوق از فرستاده اسلام(ص)، حدیث نقل نموده است که به حدیث اعتلا پر اسم و رسم میباشد: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری داراست و ‌هیچ‌چیز بر آن برتری ندارد و کافران به‌منزله مرده‌اند؛ بازدارنده از ارث سایر افراد نمیشوند و خودشان نیز ارث نمی‌مارک).[۱۱]

به‌گفته فاضل لنکرانی از مراجع تاسی، این داستان با اعتنا به عبارت نهایی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه شرک بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان کنده این میباشد که هیچ حکمی در اسلام اوضاع و احوال نشده میباشد که موجب برتری کافران بر مسلمانها خواهد شد؛ یعنی کلیه احکام فی مابین مسلمان‌ها و کفار به‌عایدی مسلمانها میباشد.[۱۲]

نفی‌سبیل حکمی ثانوی میباشد
قاعده قاعده نفی‌سبیل را از احکام ثانویه اسلام میدانند.[۱۳] سازه بر این صحبت، میگویند بر احکام اولین، «حکومت» دارااست؛ یعنی بر آنان متقدم میباشد؛ یعنی هر حکمی اول‌ای که با این ضابطه منافات داشته باشد، فسخ میگردد.[۱۴] به عنوان مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران روا میباشد؛ ولی زیرا این معامله موجب می گردد کافری بر مسلمانی اشراف یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل فسخ میباشد. همینطور وصلت زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خویش حرام وجود ندارد، طبق این قاعده فسخ میباشد؛ چون منجر می گردد مرد کافر بر زن مسلمان احاطه یابد.[۱۵]

کاربردهای فقاهتی و سیاسی
قاعده نفی‌سبیل کاربرد بخش اعظمی در فقه داشته میباشد و فقیهان در مفاد اکثری طبق آن فتوا داده‌اند.[۱۶] ازجمله طبق این قاعده، گفته‌اند از‌آنجا‌که تملک غیرمسلمان بر عبد و بنده مسلمان روا وجود ندارد، فروش یا این که بخشیدن عبد و بنده مسلمان به غیرمسلمان فسخ میباشد. همینطور فتوا داده‌اند که غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک نوپا مسلمان را برعهده بگیرد.[۱۷]

بعضی با استناد بدین قاعده، گفته‌اند رویه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جامعه ها اسلامی در ناحیههای متعدد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بایستی مسدود خواهد شد. این قاعده بیان‌کننده دو جنبه ایجابی و سلبی میباشد که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرانجام سیاسی و اجتماعی مسلمانها و جنبه ایجابی آن بیان‌کننده وظیفه شرعی مسلمانها در محافظت استقلال سیاسی و از در بین بردن قضیه‌های تعلق میباشد.[۱۸]